أدانت السكرتارية الوطنية لتيار الأساتذة الباحثين التقدميين، السياسات التي تنهجها الحكومة في مجال التعليم عموما، والتعليم العالي خصوصا، التي أدت، حسب تعبيرها، إلى تعميق الاختلالات الجهوية والمجالية وتفاقم الهدر المدرسي والجامعي وضعف التحصيل الدراسي، وكذا تفاقم الاكتظاظ داخل بنايات وصفها “بالمتهرئة”.
وطالبت السكرتارية الوطنية، خلال اجتماع لها يوم الجمعة المنصرم بالدار البيضاء، المسؤولين بالاستجابة الفورية للملف المطلبي للأساتذة الباحثين، المتمثل في رفع الاستثناء على حاملي الدكتوراه الفرنسية، وإحداث درجة “د” في إطاري “أستاذ التعليم العالي” و”أستاذ التعليم العالي المؤهل”، بالإضافة إلى إقرار “الدرجة الاستثنائية” بالنسبة لإطار “أستاذ التعليم العالي”.
وأكد المصدر ذاته، في بيان توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أنه على الجهات المعنية رفع “الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا مباشرة في إطار “أستاذ محاضر”، واسترجاع سنوات “الخدمة المدنية”، والزيادة في الأجور بما يواكب الزيادات في الأسعار، مشيرا إلى ضرورة نقل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى الجامعات مسبوقا بتسوية كل الوضعيات الإدارية التي تتعلق بالأساتذة العاملين بها.
وفي السياق ذاته، دعت السكرتارية الوطنية، إلى عقد لقاء وطني، في 20 من الشهر الجاري، بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، لتدارس مستجدات العمل النقابي وتطورات الملف المطلبي في سبيل اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة من أجل الدفاع عن مصالح الأساتذة الباحثين.
