ليست الطبقة المتوسطة وحدها من يشتكي من تدابير التقشف الذي سنته حكومة عبدالإله بنكيران، وإنما المقاولات المغربية أيضا، إذ من المقرر أن يلتئم جمع لكبار الفاعلين الاقتصاديين في ندوة يحضرها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، للبحث في موضوع “المقاولة المعاقبة لصالح في خدمة التقشف الحكومي؟”.
وتحضر أشغال هذا اللقاء 500 مقاولة كبرى في المغرب، ضمن التصنيف الجديد، الذي تشرف عليه “مؤسسة كومبارس” بتعاون مع المجلة المتخصصة “إيكونومي إي أنتروبريز”، يوم 26 من الشهر الجاري بالرباط، للتباحث حول مدى تأثر المقاولة المغربية من تدابير التقشف الحكومي.
وينشط هذا اللقاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما سيجري خلال هذا اللقاء الكشف عن الترتيب الجديد لـ500 مقاولة الأولى في المغرب في نسخته 14.
