أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن وضع منصة لتلقي مساهمات المواطنات والمواطنين، وجمعيات المجتمع المدني، والباحثين من الأوساط الأكاديمية والجامعية، حول السياسة العقارية ومخطط عمل لتنفيذها، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركين واعتماد منهجية قوامها الديموقراطية التشاركية والنقاش العمومي.
وأكد المجلس، فهذه الخطوة ستعمل على إغناء عمل اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة، بما يمكنها من تسليط الضوء على المداخل الكفيلة ببلورة سياسة جديدة لحكامة وتوجيه السياسة المتعلقة بالعقار بالمغرب، وبما يجعل من العقار رافعة للاستثمار وعاملاً يضمن إرساء قيم الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وحسب المصدر ذاته، سيتم النظر في جميع المساهمات الواردة، كما سيتم تحليل مضامينها بطريقة منسقة وعقلانية من أجل إبراز القيمة المضافة التي تنطوي عليها. كما سيتم الإشارة إلى المساهمات التي تتضمن تحليلات مهمة وأفكاراً مبتكرة في مرفقات التقرير النهائي.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الإحالة التي توصّل بها من طرف رئيس الحكومة، انكب على إعداد دراسة هدفها بلورة استراتيجية وطنية حول السياسة العقارية ومخطط عمل لتنفيذها. وبما أن الحكومة أوكلت بالموازاة مع ذلك لوكالة “حساب تحدي الألفية- المغرب” مهام مواكبتها في إعداد الدراسات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة في هذا المجال، فإن هذه الإحالة أهابت بالمجلس تنسيق العمل مع هذه الوكالة، وفق الطريقة التي يراها مناسبة.
وعَهِد مكتب المجلس، في هذا الصدد، للجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بإعداد تقرير يروم تقديم مساهمة ذات قيمة مضافة عالية، من أجل وضع استراتيجية وطنية تقوم على رؤية شمولية ومتجانسة تكفل إحداث تغيير نوعي في السياسة الوطنية المتَّبعة في هذا المجال، وذلك في إطار مقاربة مندمجة يضطلع فيها العقار بدور رافعةٍ للتنمية في البلاد.
