قررت محكمة النقض بهولندا الثلاثاء عدم تسليم السلطات المغربية المتهم سعيد شعو، المتابع في قضية اتجار بالمخدرات في المغرب، وعللت قرارها بـ “عدم توفر ضمانات وغياب وسائل إثبات التهم الموجهة إليه” حسب نص الحكم”.
ومن شأن قرار محكمة النقض الهولندية أن يزيد العلاقات بين البلدين سوءًا، وهي التي تعرف أزمة بسبب مواقف هولندا من حراك الريف.
وسبق للمحكمة الابتدائية بجهة زيلاندا أن قضت بتسليم البرلماني السابق باسم حزب “العهد الديمقراطي” إلى سلطات بلاده، لكن النيابة العامة أصدرت قرارًا بالاستئناف في 24 فبراير الماضي.
وقال وزير العدل المغربي محمد اوجار حينها، إن السلطات المغربية أخذت علمًا باعتزام السلطات الهولندية استئناف قرار ترحيل سعيد شعو، معلنًا أن “المغرب سيواصل جهوده لاستكمال مسطرة تسليم شعو” ، لتتمكن العدالة المغربية من محاكمته عن الأفعال الخطيرة المتابع من أجلها.
وتتهم السلطات المغربية البرلماني السابق، والمقيم في هولندا، سعيد شعو (51 عامًا)، بتأجيج الاحتجاجات التي عرفها الريف المغربي، وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الجماعات بتمويل من أموال المخدرات.
وكانت وزارة الأمن و العدل الهولندية قد أعلنت في 24 يوينو 2017 ، أنها اعتقلت شعو، بناء على مذكرتي بحث دوليتين بتهمة “تكوين عصابة إجرامية” و “الاتجار الدولي في المخدرات”.
