أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، منصة إلكترونية خاصة باستقبال ومعالجة شكايات الموردين المتعلقة بآجال دفع مستحقاتهم من قبل المؤسسات والشركات العمومية، لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الذي وضعته السلطات العمومية في مجالات الدفع.
وأفادت الوزارة، أن منصة “آجال”، تترجم الجهود التي تبدلها السلطات العمومية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال في المغرب، وفقا لنهج تشاركي يجمع مختلف المصالح المعنية، خاصة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمؤسسات والشركات العمومية.
ووفق بلاغ للوزارة، ستمكن من إزالة الطابع المادي عن العمليات المتعلقة بشكايات الموردين فيما يتعلق بتأخير آجال الدفع، وتعزيز الشفافية وإمكانية تتبع معالجة هذه الشكاوى، وكذا مساءلة المتدخلين في هذه العملية والتحكم في آجال الاستجابة للشكايات من طرف المؤسسات والشركات العمومية.
وأكد المصدر ذاته، أن المنصة تعد أداة تكميلية لا يراد بها الحلول محل نظم المعلومات الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية، والتي تعالج العمليات المتعلقة بالدفع والعلاقة مع الموردين، مشيرة إلى أنها ستضمن، كجزء من امتيازاتها، المتابعة المنتظمة للشكايات المسجلة على هذه المنصة، مع إمكانية التدخل لاقتراح حلول للمشاكل التي تواجهها.
