بعد تدخل بنشماش.. “باميو” البيضاء يكتفون ببلاغ ناري ضد العماري

اكتفى مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بالدار البيضاء بإصدار بيان ناري، ضد تدبير القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز العماري، رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، لشؤون الجماعة، بدل مقاطعة دورة أكتوبر لمجلس مدينة، اليوم الخميس.
وكشف مصدر أن تحركات اللحظات الأخيرة، التي قادتها قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، بتوجيه مباشر من رئيس الحزب حكيم بنشماش، الذي أوفد ثلاثي المكتب السياسي، العربي المحارشي، وخديجة الكور وعدي الهيبة، إلى الدار البيضاء لتلطيف الأجواء، واحتواء الوضع بدل التصعيد، الذي حتما سيؤثر ويشوش على ترشيح بنشماش لرئاسة مجلس المستشارين.
وبعد اجتماع لمستشاري وبرلمانيي الحزب بالدار البيضاء مع موفدي بنشماش، اكتفى المستشارون بالمجلس ببيان شرح واقع تدبير حزب العدالة والتنمية للجماعة الحضرية للدار البيضاء.
وعبر مستشارو البام، على هامش انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر لسنة 2018 لمجلس مدينة الدار البيضاء، عن “استيائنهم العميق من التدبير العشوائي وغير المعقلن للمجلس”، و”اتضح ذلك جليا من خلال تسيير مختلف القطاعات التي تهم ساكنة المدينة طيلة الثلاث سنوات”.
والتمسوا، حسب البيان، وطبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الذي يمنح لأعضاء المجلس بعد انصرام آجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، من الرئيس “تقديم استقالته”، و”إدرج هذا الملتمس، وجوبا، في جدول أعمال الدورة العادية من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، في حالة ما رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة، أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة او الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة، لطلب عزل الرئيس، وتبث المحكمة في الطلب داخل آجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.
وأشار البيان إلى أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة حاول “التنبيه إلى تردي أوضاع مدينة الدار البيضاء” من خلال مشاركاتهم في اللجن ودورات المجلس، وأمام تفاقم الأوضاع بفعل التسيير العشوائي، قرروا طرح مجموعة من الاختلالات، منها “مراكمة المكتب المسير في فترة وجيزة لمجموعة من الأخطاء التدبيرية والقرارات اللا شعبية في ظل غياب برامج ورؤية واضحة تشاركية، بدا معها عاجزا عن القيام بأي مبادرة للوفاء بوعوده رغم أنه يتمتع بأغلبية ويترأس مجموعة من المقاطعات داخل المدينة”، و”غياب إرادة حقيقية في تنمية موارد الجماعة والعجز عن ابتكار حلول بديلة لإيجاد السيولة المالية الكافية لتمويل مشاريعها رغم إمكانياتها الكبيرة من قبيل الممتلكات الجماعية التي تعرف عملية احصائها تعثرا كبيرا، والباقي استخلاصه الذي بلغ 6.379 ملايير درهم بزيادة تصل 21 بالمائة وكذا تطوير الوعاء الجبائي. بل راهن المكتب المسير على الحلول السهلة بإقرار بعض الضرائب دون القيام بدراسة قبلية وفتح الحوار مع المعنيين بالأمر من قبيل أرباب المقاهي ومحلات الأكلات الخفيفة وفق نظرة شمولية تراعي مصلحة كل الأطراف (إرسالية الفريق بتاريخ 12 أبريل 2018)”.
وأضاق البيان في سرد الاختلالات، وأيضا، “تنازل المكتب المسير عن صلاحيات عدة، وتفويتها لشركات التنمية المحلية، التي أصبحت تباشر العديد من الملفات المهيكلة، بعيدا عن أنظار المنتخبين، من قبيل قطاع النظافة وتدبير النفايات، والنقل العمومي، والمرافق العمومية كأسواق الجملة والمجازر والملاعب والمرائب”. و”الفشل الذريع في التعاطي مع ملف المجال العمومي، والاكتفاء بحلول ترقيعية لكنها ذات تكلفة مرتفعة كملف المراحيض العمومية والمراحيض”، و”الفشل البين في توفير الشروط العمرانية اللازمة للتنمية الاقتصادية وتجويد الحياة وضمان راحة ورفاهية الساكنة البيضاوية”.
وأضاف أن من بين الاختلالات “برمجة اعتمادات كبيرة تقدر بالمليارات لفائدة تظاهرات شكلية ليس لها وقع ملموس على مستوى الإشعاع الثقافي للمدينة وتكرارها دون تجديد أو إبداع”، و”إثقال كاهل المدينة بالديون مما يرهن مستقبل ساكنتها لسنوات عدة بشروط مجحفة”، و”تبديد الرصيد العقاري للمجلس في غياب رؤية شمولية مندمجة”.
وسجل “انعدام تكافؤ الفرص والشفافية والتحايل على القانون عند التعاطي مع ملف منح الجمعيات والصفقات العمومية، والفشل الذريع في إنزال سياسة رقمنة الخدمات خاصة في قطاع التعمير إذ سجل باستمرار وبشكل غير مبرر تأخرات ومماطلة وتعطيل لمصالح المرتفقين”، و”تغييب التواصل مع فرق المعارضة”، و”ضياع مبالغ مالية مهمة المتعلقة باستغلال الشواطئ وأسواق بيع الأغنام، و”انتشار ظاهرة المعارض التجارية العشوائية التي يستفيد منها البعض، ويمكن تصنيف ذلك ضمن خانة الريع، عوض تدبير تلك المعارض بشكل معقلن تستفيد المالية العامة من مداخلها، و”طغيان الفساد على تدبير استغلال ملاعب القرب الجماعية، وتبسيط المساطير لنهب العقارات المجاورة للمقابر وكذاك البناء فوق التجهيزات الأساسية على سبيل المثال (المكانسة)”، وتأخر إنجاز الأشغال ترتب عنه اكتظاظ واختلالات وعرقلة في السير”، و”عدم اعتماد مبدأ الشفافية في طرح صفقات إصلاح ملعب محمد الخامس، والغموض الذي يلف صرف مبالغ مهمة على الإصلاحات”.