قالت وزارة الصحة إن أطباء الأسنان والصيادلة غير معنيين بمشروع الخدمة الوطنية الإجبارية، وأن هذه الأخيرة مازالت عبارة عن مسودة مشروع القابلة للنقاش والتغيير وموجهة للأطباء الداخليين والمقيمين فقط.
وأضافت الوزراة، في بلاغ لها، أنها مستعدة لدراسة البدائل التي التزم ممثلو طلبة الطب وممثلو الأطباء الداخليين والمقيمين بتقديمها، مؤكدة أنها أخذت الوقت الكافي لدراسة مسودة المشروع مع الأطراف المعنية.
وتجاوبا مع الملف المطلبي الذي قدمه طلبة الطب، قالت الوزارة في البلاغ الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أنها تسعى لتفعيل الحلول المتفق عليها والتعجيل بصرف التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية، والرفع من التعويضات الخاصة بالطلبة في الطب وأطباء الأسنان والصيادلة.
وقالت الوزارة، في ما يخص التداريب، أنها تسعى لدمج طلبة الطب في مؤسستي الشيخ خليفة والشيخ زايد عن طريق تفعيل اتفاقية الشراكة مع هاتين المؤسستين، واستمرار الحرية في اختيار التخصص بالنسبة للأطباء الداخليين.
وفي سياق ذاته سطرت الوزارة في بلاغها أن ظروف العمل للأطباء الداخليين والمقيمين ستعرف توفير التغطية الصحية، وتسهيل ولوجهم للخدمات الطبية والتلقيحات، و السعي من أجل توفير الأمن بالمراكز الاستشفائية بتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل المؤسسات الصحية.
وأشارت وزارة الوردي إلى أنها تناقش المطالب الأخرى، خصوصا المطالب ذات الطابع المادي والتي تعتبر في مجملها ذات طابع أفقي مع الوزارات المعنية.
