نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باستمرار حالات وممارسات تعنيف المواطنات والمواطنين من طرف القوات العمومية أثناء ممارستهم لحقهم المشروع في التظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم.
واعتبرت المنظمة في بلاغ لها توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، “أن هذا السلوك لا مشروع يجب أن تطاله أحكام القانون الجنائي المرتقب”.
واستحضرت المنظمة في نفس البلاغ، الأهمية الجوهرية لحرية التعبير في منظومة حقوق الإنسان وبذلك مؤكدة استمرار دعمها ومساندتها للناشطة الإعلامية كريمة ندير نائبة رئيس جمعية الحقوق الرقمية كما تتابع مجريات التحقيق الذي أنجز معها ومآله.
