نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، صباح اليوم السبت بالدار البيضاء، لقاء حول السياسات العمومية المستجيبة للنوع الاجتماعي، للوقوف عند الحصيلة والتحديات التي مازالت تحول دون تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.
ويهدف اللقاء، حسب المنظمين، إلى تقديم توصيات حول مجموعة من القضايا المرتبطة بمقاربة النوع، كتجويد الممارسة الاتفاقية عن طريق الرفع من خلال تطوير الحقوق الإنسانية للنساء والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وكذا إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة.
وطالبت الجمعية من خلال ورقتها التأطيرية، تفعيل بمبدأ المناصفة في الولوج إلى الولايات والوظائف الانتخابية، وعند التعيين في المناصب العليا، بالإضافة إلى الإصلاح الجدري والشامل للمنظومة القانونية، والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كتعزيز الرعاية الصحية، والنهوض بالمنظومة التعليمية والقضاء على البطالة، وتسريع عملية التحول الهيكلي للاقتصاد.
و في هذا الصدد قالت هدنة بناني، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن تنظيم هذا اللقاء جاء قبيل اليوم الوطني للمرأة المغربية، بشراكة مع منظمة أوكسفام، لمواصلة النقاش العمومي حول أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، خاصة، تضيف بناني، “أننا على مقربة من بداية السنة التشريعية و الدخول السياسي الجديد”.
وأفادت خديجة الرباح، عضوة مؤسسة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن اللقاء جاء في سياق اجتماعي استثنائي يفرض فتح نقاش في مقاربة النوع الاجتماعي، الذي مازالت تعوقه مجموعة من التحديات، إذ مازال يعرف الواقع الاجتماعي تفاوتا كبيرا بين بين القرى والمدن وهوامش المدن، حيث تستفيد 20 بالمائة من الساكنة بـ 52.6 بالمائة من المداخيل، بينما لا تتمتع 20 بالمائة من الساكنة الأكثر فقرا سوى بـ 5.4 بالمائة. وهذا ينعكس لا محالة على النساء والفتيات اللائي يعانين أكثر داخل هذه الطبقة بحكم العادات وضعف الترسانة القانونية.
