أخبرت زوجة رئيس الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) السلطات الفرنسية بفقدانها الاتصال معه منذ أيام. وذكرت صحيفة بهونغ كونغ أن مينغ هونغوي، أول صيني يتولى رئاسة الإنتربول، تم اقتياده من قبل السلطات عند هبوطه في الصين.
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بشأن الصيني مينغ هونغوي رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول”، التي يوجد مقرها في ليون (وسط-شرق فرنسا)، والذي فقدت عائلته الاتصال به، منذ مغادرته إلى الصين في نهاية سبتمبر، كما أفاد مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الجمعة (5 أكتوبر 2018) إن لديها “تساؤلات” إزاء وضع المسؤول الصيني، وأعربت عن “قلقها” بعد تهديدات تلقتها الزوجة. وكانت الزوجة قد أبلغت شرطة ليون مساء أمس الخميس بالغياب “المثير للقلق” لزوجها موضحة أنها لا تملك معلومات عنه منذ 25 سبتمبر. وأشارت مصادر متطابقة إلى أنه توجه إلى الصين جوا من ستوكهولم.
وأضافت الداخلية الفرنسية أن “السيدة هونغوي قالت أيضا إنها تلقت مؤخراً تهديدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهاتفيا”. وفتحت نيابة ليون تحقيقا وعهدت به للشرطة القضائية كما تم اتخاذ إجراءات أمنية “لضمان أمن” الزوجة.
وقالت منظمة الانتربول إنها على علم بالتقارير بفقدان هونغوي، لكنها لم تؤكد أو تنفي اختفائه. وذكرت المنظمة في بيان مقتضب أن “هذه مسألة تخص السلطات المعنية في كل من فرنسا والصين.”
السلطات الصينية تحقق معه؟
ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصادرة في هونغ كونغ عن مصدر صيني قوله إن هونغوي يخضع للتحقيق في الصين، وقد تم استجوابه من قبل “سلطات الانضباط” عندما وطأت قدمه أرض البلاد. ونقلت الصحيفة، الناطقة بالانجليزية، الجمعة عن مصدر مجهول، أن رئيس الانتربول تم “اقتياده” من قبل السلطات “حال هبوطه” في المطار الأسبوع الماضي لأسباب لازالت غامضة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الصينية، نظرا إلى أن جميع الوزارات والهيئات الرسمية مغلقة بسبب عطلة رسمية.
وقد تم انتخاب مينغ هونغوي، وكان آنذاك نائب وزير الأمن العام في الصين، رئيسا للإنتربول في عام 2016، ومن المقرر أن يعمل حتى عام 2020، وفقا لموقع المنظمة على الانترنت. ويعتبر أول صيني ينتخب رئيسا للمنظمة الدولية، التي يبلغ عدد أعضائها 192 دولة.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان قد عبرت عن قلقها العام الماضي بشأن قدرة مينغ هونغوي على الحفاظ على سياسة الإنتربول الرسمية المتعلقة بالحيادية واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.
