أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير المحال على أعضاء مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، أن الوكالات الإنسانية الأممية واصلت تغطية احتياجات سكان مخيمات تندوف من خلال “التوزيع الشهري لـ 125 ألف حصة غذائية”.
ويتطابق هذا العدد من الحصص الغذائية مع عدد 90 ألف شخص الذين يعيشون في مخيمات تندوف، والذي اعتمدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي سنة 2005. وكانت 35 الف حصة غذائية قد أضيفت سنة 2006، على إثر الفيضانات التي عرفتها المخيمات.
وبناء عليه، فإن تقرير الأمين العام يشكل دحضا للأرقام المضللة التي روجتها الجزائر و “البوليساريو” في الأسابيع الأخيرة.
ويأتي هذا التقرير غداة البيان الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في 28 شتنبر 2018 والذي يؤكد مجددا أنه “سيتم الإبقاء على هذه التقديرات إلى أن يتم إجراء إحصاء على النحو المطلوب”.
وتعزز هذه المواقف الواضحة لمسؤولين سامين بالأمم المتحدة، النداءات المستمرة للمغرب والقرارات المتتالية لمجلس الأمن منذ سنة 2011، من أجل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف.
