منيب: المغرب في حاجة إلى انفراج سياسي لتفادي الانفجار

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب لاشتراكي الموحد، صباح اليوم في الدار البيضاء، إن المغرب في “حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى انفراج سياسي، لتفادي الانفجار، وهو ما يتطلب تعبئة استثنائية ومستمرة في صفوف القوى المناضلة، وطرح المبادرات”.
ودعت نبيلة منيب إلى “ضرورة اعتماد انفراج سياسي شامل، يعيد إلى الوطن، بكافة بناته وأبنائه أضواء الأمل في غد تتحقق فيه الحبرة والكرامة، والعدالة الاجتماعية، ويسمح بتقوية الدولة المغربية بالديمقراطية لربح رهان الخروج من التخلف والتبعية، واستكمال الوحدة الترابية، وتحقيق التنمية”.
وأوضحت منيب، خلال تقديم التقرير السياسي للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أمام الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، أن “اعتماد الانفراج المأمول مدخل ضروري لفتح أفق جديد، ومتجدد لشعبنا، ووطننا ضروري”، معبرة في الآن نفسه، عن أملها من اجتماع المجلس الوطني للحزب أن “يعمق النقاش في ما يمكن أن يساعد على إطلاق مبادرات سياسية، ذات أبعاد مستقبلية متعددة الجوانب والمجالات”.
وأكدت نبيلة منيب أن “التقرير المقدم من قبل المجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف العديد من الاختلالات في تسيير وتدبير بعض المؤسسات، وفي تصريف السياسات العمومية، كان يلزم أن يشكل انطلاقة للمحاسبة، والتصدي لهدر المال العام”.
وأشارت منيب إلى إن “الانفراج الشامل، الذي يستلزمه الوضع الوطني لا يقف عند إجراءات مسكنة عابرة أو انتقائية، وإنما هو انفراج عميق ذو أبعاد سياسية، واقتصادية واجتماعية وحقوقية وبيئية وثقافية يقطع مع منطق الاستبداد ويسترجع للقطاعات الاجتماعية موقعها الفاعل بمؤسساتها العمومية، وخدماتها المجانية والجيدة، ويحترم مركزة حقوق الإنسان، واستقلال ونزاهة القضاء، بما يمكن المناضلين الشرفاء من استرجاع حريتهم، وإطلاق سراحهم، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، وجرادة، وإيقاف المتابعات، وإطلاق سيرورات الإصلاحات الضرورية”.
وأكدت نبيلة منيب، منسقة فدرالية اليسار الديمقراطي، أن الحزب الاشتراكي الموحد، وعيا منه بدقة الظرف وحساسيته، “لن يذخر جهدا في العمل، إلى جانب مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحساسيات اليسارية والتقدمية، والديمقراطية من أجل الضغط في اتجاه تحقيق إصلاحات فعلية، تضمن فصل السلط، والربط الحقيقي بين المسؤولية والمحاسبة، والتوزيع العادل للثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وإحقاق الحقوق والحريات، وضمانها احترامها دون أي تمييز بالنسبة لكل المواطنات والمواطنين، من أجل إحداث النقل الديمقراطية المؤدية إلى الملكية البرلمانية الحقة”.