كشف مصدر نقابي أن الهيئات النقابية، خاصة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تستعد للتصعيد، بعد طول انتظار رد الحكومة بالتجاوب مع التوجيهات الملكية، بضرورة فتح حوار اجتماعي، في خطاب عيد العرش الأخير، وبعد أن حاولت التماطل وإيصال الحوار إلى الباب المسدود بتقديم مبرر برمجة “سابقة” لزيارات بالجهات.
وحسب المصدر ذاته، فإن بعض ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية عقدوا لقاءات بمراكش خلال الأسبوع الماضي، على هامش أشغال المؤتمر الثاني لاتحاد العربي للنقابات، وأجمعوا على أن استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية وتعطيل الحوار الاجتماعي وغياب المأسسة وتعثر تنزيل البرامج والمشاريع التنموية اقتصاديا واجتماعيا، كلها عوامل “قد تفاجئ الحكومة وصناع القرار بردود فعل اجتماعية عنيفة، قد تدفع الفئات المقهورة والمتضررة إلى ردود أفعال لها تكلفة اجتماعية خطيرة”.
يذكر أن الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح صحفي، على هامش المؤتمر، حمل مسؤولية تعثر الحوار لحكومة سعد الدين العثماني، التي “لا تجلس إلى طاولة الحوار للتفاوض إلا بعد تفاقم الأزمة مؤكدا أن التنمية المستدامة و الحوار الاجتماعي هي معركة طويلة و شاقة من أجل الديمقراطية مشيرا إلى استمرار تدهور الحال في المغرب وتعطيل الحوار الاجتماعي وغياب المأسسة، وتعثر نماذج التنمية المستدامة اقتصاديا و اجتماعيا قد يفاجئ الحكومات وصناع القرار بردود فعل اجتماعية عنيفة ورافضة”.
مضيفا أن الاتحاد المغربي للشغل “أبدى مرارا استعداده الجدي للتفاوض والحوار مع الحكومة، لتجاوز حالة الركود، التي أشار إليها ملك البلاد، وبصفتنا ممثلين للفئة العمالية والشغيلة أعلنا استعدادنا للجلوس على طاولة التفاوض لنجد صيغة توافقية، ولكن للأسف لم يحصل أي شيء”.
المركزيات النقابية تستعد للتصعيد
