كشف مصدر نقابي أن المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي توقف برهة ليصدر توصية لإدارة المؤسسة بضرورة فتح حوار مع الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي (الاتحاد المغربي للشغل).
وجاء قرار المجلس الإداري بالموازاة مع وقفة احتجاجية دعت إليها الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء، أمام المقر الرئيسي للصندوق، وذلك من أجل إدماج المتعاقدين، لضمان حقوقهم الأساسية، المحرومين منها، وهي الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، علما أنهم يشتغلون في مؤسسة من المفروض أن تكون حريصة على تطبيق القانون في مجال الحماية الاجتماعية.
كما تطالب النقابة بتوفير الموارد البشرية اللازمة، خصوصا مع الأوراش المستقبلية، حيث فتح الانخراط في الصندوق لغير الأجراء للاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأوضح مصدر نقابي أن حوالي 7 ملايين و500 ألف منخرط جديد من غير الأجراء، وهو ضعف المؤمنين حاليا، حوالي 3 ملايين ونصف المليون، ما يستدعي توفير الموارد البشرية الضرورية لمواكبة هذا التحول.
ومن بين القضايا العالقة، والتي تتطلب حلا، أيضا، الاتفاقية الجماعية، إذ أن هناك بنوجا لم تطبق، وأخرى تتحايل الإدارة في تطبيقها، منها إعادة ترتيب دوي الشهادات، والعطل السنوية، والتعويض عن النقل، والأمراض المزمنة، والانتقالات، والتعيينات، وغيرها من البنود، التي لم تفعل أو حورت.
