سيقدم خمسة أشخاص، وصفتهم وزارة الداخلية الفرنسية بأنهم “إرهابيون”، طعنا بتجريدهم من الجنسية الفرنسية، أمام مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، كما أعلن محاميهم الاثنين لوكالة فرانس برس.
وحكم على هؤلاء، وهم أربعة فرنسيين، مغربيين وفرنسي تركي، تتراوح أعمارهم اليوم بين 38 و41 عاما، في 2007 بالسجن من ستة إلى ثمانية أعوام، بسبب “مشاركتهم في عصابة إجرامية في التحضير لعمل إرهابي”.
وحكم عليهم بسبب صلاتهم المباشرة، إلى حد ما بعناصر مجموعة جهادية مسؤولة عن اعتداءات في الدار البيضاء في 16 مايو 2003. وأسفرت تلك الاعتداءات، التي استهدفت نادي إسباني ومطعم وفندق فرح ومركزا لمؤسسة يهودية، عن مقتل 45 شخصا، منهم ثلاثة فرنسيين ومائة جريح.
وأكد محاميهم جان-بيار سبيتزر “سبق أن حوكموا ودفعوا ما يتعين عليهم للمجتمع. والتجريد من الجنسية عقوبة مزدوجة. سنناضل ونقدم طعنا أمام مجلس الدولة عملا بمبدأ (لا يحاكم الشخص مرتين للدوافع نفسها)”.
وطلب وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، تجريدهم من جنسياتهم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، في السابع من أكتوبر. وأوضح المحامي أن “موكلي لم يتبلغوا بعد على حد علمي بمرسوم التجريد من الجنسية. وسنتحرك فور تبلغهم” بذلك.
وأمامهم فترة شهرين لرفع المسألة إلى مجلس الدولة.
وأفرج عن فؤاد شروالي، ورشيد آيت الحاج، وبشير غوميد، ورضوان ابريري، وعطالله ترك ما، بين 2009 و2011.
وقال المحامي “لقد تزوجوا ورزقوا أطفالا، ووجدوا عملا. والبعض منهم هو رب عمل مؤسسته الصغيرة. رتبوا أمور حياتهم في فرنسا التي هي بلدهم”.
وكان المجلس الدستوري أيد في يناير تجريد جهادي فرنسي مغربي أدين بتهمة الارهاب من الجنسية الفرنسية.
