في إطار تجديد الاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم اليوم الجمعة بالرباط توقيع اتفاقية وطنية جديدة للثالث المؤدي، تهدف إلى تحسين ولوج المؤمنين للأدوية الضرورية لتحمل الأمراض المكلفة والمزمنة، وضمان الانصاف في ولوج جميع المؤمنين للأدوية.
ووقع هذه الاتفاقية الوطنية الجديدة بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) إلى جانب المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم بشبكته التابعة للوزارة الصحة، وذلك بإشراف من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبرعاية منها، وبحضور السيد أناس الدكالي وزير الصحة.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة أنه، بمقتضى هذه الاتفاقية، سيستفيد مؤمنو نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة باقتناء بعض مشتقات الدم خلال العلاجات المتنقلة والقابلة للتعويض برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بأداء الحصة المتبقية على عاتق المؤمن فقط و، للمركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم. ويخضع تحمل مصاريف هذه المواد خلال فترات الاستشفاء لاتفاقيات وطنية أخرى.
وأضاف المصدر أنه بفضل هذا النوع من الفوترة الذي يتميز بمساطير مبسطة للتحمل، سيتمكن المؤمنون خلال العلاجات المتنقلة، ومن خلال نمط الثالث المؤدي، من الولوج للائحة تضم ثلاثة أدوية باهظة الثمن توصف لتحمل مرض الهيموفيليا أ وب وذلك دون أداء مسبق للمصاريف وبدفع الحصة المتبقية على عاتقهم فقط، مؤكدا أنه سيتم تحيين هذه اللائحة بشكل منتظم.
وفي نفس السياق، أكدت الوزارة أنه سيتم العمل على تجديد مجموعة من الاتفاقيات الوطنية وذلك بهدف وضع جيل جديد من الاتفاقيات رهن اشارة جميع المتدخلين تستجيب لمتطلبات جميع الأطراف، وهو ما سيمكن الساكنة المؤمنة من الولوج العادل لعلاجات جيدة وفعالة مع الحرص على الحفاظ على التوازن المالي للنظام.
