عقد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، مساء الخميس بالرباط، لقاء تواصليا، ترأسه كل من محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وذلك تزامنا مع افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، وذلك من أجل توحيد موقفهم من التصويت على رئيس مجلس المستشارين.
وحضر الاجتماع برلمانيو الأحزاب الثلاثة، وكذا النائب البرلماني عن حزب الوحدة والديمقراطية، إضافة إلى عدد من الوزراء.
وأشار مصدر إلى أن قادة الأحزاب الثلاثة، استحضروا، من خلال كلماتهم، بالمناسبة، مضامين الخطابين، بمناسبتي عيد العرش وثورة الملك والشعب، وخاصة في ما يتعلق بدعوة الملك محمد السادس، الحكومة وكافة الفاعلين المعنيين، إلى ضرورة تبني إصلاح شمولي وعميق للبرامج والسياسات العمومية المرتبطة بالدعم والحماية الاجتماعية.
وتميز اللقاء التواصلي كذلك، بتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات والقضايا الراهنة، كما تداول المجتمعون “سبل تفعيل التعاون بين البرلمانيين، سواء المنتمين للفريق المشترك بمجلس النواب، أو لفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، وكذا آليات الرفع من مستوى التنسيق فيما بينهم”، خصوصا فيما يتعلق بـ”القضايا ذات الأولوية”، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل.
هذا، وشدد البرلمانيون ضمن تدخلاتهم التي تجاوب معها رؤساء الأحزاب الثلاثة، على ضرورة “الترافع الدائم عن القضايا التي تنتصر للوطن داخليا وخارجيا”، مبرزين في الوقت ذاته، أهمية التواصل الميداني والمباشر مع المواطنين عبر مختلف ربوع المملكة، ونقل هموم ومطالب من انتخبوهم إلى داخل قبة البرلمان، وكذا إلى المسؤولين الحكوميين.
أخنوش وساجد وعرشان في اجتماع لحسم أصوات برلمانييهم بالمستشارين
