قال سعيد خومري، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، إن الخطاب الملكي كان مفصليا ويستجيب في العمق لأهم المشاكل الأساسية المطروحة بالمسبة للمجتمع المغربي، في الوقت الراهن.
وأكد خومري، في اتصال هاتفي مع إحاطة.ما، على أن الخطاب له ثلاثة أبعاد، يهم الجانب الأول منها، الفاعلين السياسيين في صنع السياسات العمومية، والتي تمثلها الأحزاب السياسية، لا سيما الموجهة للشباب وكذلك المهتمة بالقطاعات الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، جدد الملك في خطابه التأكيد على ضرورة أن تشرك هذه الأحزاب الكفاءات الوطنية في التحليل والابداع والابتكار. ودعا إلى رفع الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية وتخصيص جزء مهم منه للكفاءات الحزبية.
وحدد المتحدث، البعد الثاني لخطاب الملك، في مضمون السياسات العمومية الموجهة للشباب، والتعليم والتربية والتكوين، حيث شدد الملك على ربط التكوين بالحياة المهنية ومتطلبات الشغل حتى يكون مساهما بالدرجة الأولى في الحد من مشكل البطالة، كما أكد على أهمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية كالفلاحة التي يمكن أن يكون الاستثمار فيها ودعم الفلاحين أن يساهم في تحقيق التنمية الفلاحية وبالتالي الحد من هجرة الشباب القروي إلى المدن.
كما دعا الملك، حسب رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، إلى تشجيع الاستثمار في بعض المجالات الاجتماعية، كالصحة، وفتحه أمام الاستثمار الأجنبي بما يساهم في الرفع من العرض مقابل الطلب.
أما البعد الثالث، يقول خومري، إنه يهم المشروع المهيكل لكل هذه المشاريع، وهو المرتبط بالمشروع التنموي، حيث أعلن الملك عن إحداث لجنة لوضع مشروع يستجيب للحاجيات المجتمعية ويقوم على التضامن والاشراك ويحمل مقومات التنمية التي يكون محورها الأساس هو المواطن المغربي و صيانة حقوقه وكرامته.
