تعزز نسيج صناعة الأدوية بالمغرب بوحدة لتصنيع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، وهي الأولى من نوعها بالمملكة، وذلك باستثمار ناهز 60 مليون درهم.
وستبلغ القدرة الإنتاجية لهذا المصنع، الذي شيد على مساحة إجمالية قدرها أربعة آلاف متر مربع، بعين عودة، وهو أحد فروع المجموعة العالمية للأدوية “سيبلا إل تي دي”، 1.5 مليون جهاز استنشاق بالجرعات المقننة، حيث ستصنع حوالي 15 مرجعا بالموقع، فيما سيتم تسويق أحد عشر منها لأول مرة بالمملكة.
ويعد هذا الاستثمار، الذي يتوخى إنتاج وتسويق المنتجات الصيدلانية ذات الجودة العالية، ثمرة مشروع مشترك بين شركة “سيبلا” وشركائها المغاربة ممثلين في معهد الصيدلة و”كوبر فارما”، مما مكن من نقل تصنيع منتجات “أيروسول سيبلا” إلى المغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس السبت، إن هذا الاستثمار المخصص لتصنيع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة “أيروسول” الموجهة للأمراض التنفسية يمثل قيمة مضافة لمجموعة المنتجات المصنعة على الصعيد الوطني، مبرزا الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمار والابتكار ونقل التكنولوجيا.
وأضاف أن صناعة الأدوية تعتبر قطاعا استراتيجيا لأي نظام صحي وتشكل أحد تجسيدات الحق الأساسي في الولوج إلى العلاجات، كما أنها تعد إحدى أهم رافعات التنمية الصناعية ووسيلة قوية لتنظيم التأمين الصحي والنفقات الصحية الشاملة.
وقال الوزير إن هذا القطاع يضم حوالي خمسين وحدة إنتاج صناعية تغطي حاليا أكثر من 70 في المائة من احتياجات النظام الصحي الوطني، مضيفا أن 10 في المائة من إجمالي حجم الإنتاج موجه نحو التصدير، خاصة للدول الإفريقية وكذلك البلدان الأوروبية والاسكندنافية والخليجية.
وسلط الدكالي، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على آفاق تطوير قطاع الصيدلة الوطني في ضوء الفرص الاقتصادية الكثيرة التي توفرها القارة الإفريقية والزخم الدبلوماسي للتعاون جنوب – جنوب الذي يقوده جلالة الملك، مشيرا إلى أن المغرب له إرادة قوية نحو تشجيع التصنيع المحلي للأدوية وتعزيز استخدام الأدوية الجنيسة ودعم المؤسسات الصيدلانية الموجهة للتصدير.
ولتحقيق هذه الأهداف، يضيف الدكالي، “فإن المملكة تتوفر على ترسانة قانونية لتنظيم القطاع الصيدلي”، لافتا إلى أن هذه الترسانة عززت صناعة الأدوية في المغرب.
وتم بناء الوحدة الصناعية “سيبلا-المغرب” وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية والسلطات التنظيمية الأوروبية والأمريكية. وحصلت على الموافقة التنظيمية من الأمانة العامة للحكومة يوم 18 يونيو الماضي.
