على بعد يومين من الجمع العام الاستثنائي لمجموعة “سامير” تعطي الحكومة مؤشرات لقيادة الشركة، خاصة المساهم الرئيسي “كورال” أنها لن تتراجع قيد أنملة عن موقفها تجاه تحصيل مستحقاتها من الشركة. وأعلنت أخيرا بداية الأشغال في ورش إنجاز محطة لتخزين غاز البترول المسال. وقررت السلطات العمومية، من خلال مشروعها الجديد، على التأكيد أن ميناء المحمدية سيحافظ على نشاطه، حيث سيتم إنشاء محطة تخزين ومعالجة بقدرة استيعابية تصل إلى مليوني طن سنويا، في أفق رفع الحجم إلى مليونين و 500 ألف طن في أفق 2025. وحددت كلفة المشروع في 320 مليون درهم، وذلك خلال سنتين.
من جهة أخرى كثفت التمثيليات النقابية تحركاتها قبل موعد الجمع العام المقرر في 16 أكتوبر الجاري، وذلك لضمان حقوق المستخدمين. وقررت النقابات الثلاث الممثلة في الشركة أن تنظم في 22 أكتوبر وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة للضغط على مسؤولي الشركة.
وسيخصص الجمع العام المقرر عقده الجمعة المقبل لمناقشة قرار رفع رأسمال الشركة بـ 10 ملايير درهم، لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها منذ سنوات واشتدت حدتها في الشهور الأخيرة. . لكن يرى خبراء أن الصيغة التي يقترحها محمد حسين العمودي، رئيس كورال المساهم الرئيسي في “سامير”، لرفع رأسمال غير قابلة للتطبيق ولن تحل الوضع، إذ يسعى إلى تنفيذ العملية من خلال مطالبة الدائنين بتحويل ديونهم إلى حصص في رأسمال الشركة، بمعنى أن المساهم الرئيسي لن يدفع أي سنتيم من جيبه. وأوضحوا أن هذه الصيغة يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في ما يتعلق بالقروض البنكية، في حين من الصعب تطبيقها في ما يتعلق بمستحقات الدولة من الضرائب، التي تصل إلى 13 مليار درهم.
جمع عام حاسم لـ”سامير” الجمعة المقبل
