أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الثلاثاء، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحق في التنمية، الذي ينطبق فعليا على الصحراء المغربية ، هو حق غير قابل للتصرف، مكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 وإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية لسنة 1986 .
وقال السفير هلال إن التمتع بهذا الحق يجب ألا يخضع لأية قيود أو شروط أو ابتزاز أو مصادرة من خلال عملية سياسية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في أقاليمه الجنوبية تقوم على إعمال الحق في التنمية لفائدة مواطنيه في هذه المنطقة، على غرار باقي مناطق المملكة.
وفي هذا الصدد، ذكر هلال أن المجتمع الدولي بشكل عام والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص يرفضان بشدة مناورات “البوليساريو” الرامية الى إبقاء هذه المنطقة في الوضعية المتخلفة تنمويا والتي كانت تعيشها قبل عودتها إلى الوطن الام، وفرض الجوع والبؤس والفقر والحرمان على سكانها.
وأكد على أن المملكة المغربية سلكت، من جانبها، خيار التنمية الاقتصادية للمنطقة بصرف النظر عن تطور العملية السياسية.
وفي هذا السياق، أبرز الدبلوماسي المغربي أن المملكة “قامت باستثمارات هائلة في الصحراء، التي أصبحت مؤشرات التنمية البشرية بها أعلى من المعدل الوطني : الطرق والمطارات والموانئ والمدارس والجامعات والمستشفيات والبنى التحتية السياحية ومحطات الطاقة الشمسية تم إنجازها لضمان التأهيل الاقتصادي للصحراء، وتحرير مختلف الطاقات الاقتصادية، وتهيئة الظروف لبروز هذه المنطقة وتحقيق نمو مستدام وشامل يعود بالنفع على القارة الإفريقية برمتها”.
وقال إن هذه الطفرة السوسيو اقتصادية في منطقة الصحراء المغربية حولتها الى نقطة جذب للمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية الكبرى، مثل منتدى كرانس مونتانا والمعرض الفلاحي الإفريقي، مضيفا أن المنطقة تعد موطنا لشركات عالمية عديدة وعلامات تجارية ذات شهرة على المستوى العالمي.
وسجل السفير أن جهود المغرب هذه، في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، كانت محط اعتراف من قبل الأمين العام للامم المتحدة الذي أكد في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن أن بعثة “المينورسو” وقفت على حقيقة الاستثمارات الكبرى للمغرب في البنى التحتية والمشاريع الاجتماعية الاقتصادية في الصحراء.
وخلص الى القول “في المقابل، وبينما تمضي الصحراء المغربية بنجاح في تحقيق تنميتها الاقتصادية المندمجة والشاملة، فإن مخيمات تندوف تزداد تدهورا جراء سياسة الريع التي ينهجها قادة +البوليساريو+ واستيلائهم وتحويلهم للمساعدات الإنسانية الموجهة لسكان هذه المخيمات”.
