قال مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، إنه خلال النصف الأول من سنة 2018، بلغ مجموع القروض الموزعة من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 74 مليار درهم مقابل 70 مليار درهم في 30 يونيو 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة.
وأفاد طارق السجلماسي، رئيس مجلس الإدارة، خلال الاجتماع الذي تم تدارس تطور نشاط البنك، وحصر الحسابات إلى غاية 30 يونيو من السنة الجارية، أن مبلغ الادخار المحصل من طرف المجموعة، عرف ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة، بلغ ما مجموعه 76 مليار درهم، ويعود الفضل، حسب السجلماسي، إلى الاستراتيجية التجارية المعتمدة والقائمة على تحصيل الحسابات الجارية غير المدفوعة، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.2 بالمائة.
وبلغ العائد البنكي الصافي للمجموعة، حسب بلاغ، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، متم يونيو المنصرم، 1.8 مليار درهم، محافظا على نفس المستوى المسجل في النصف الأول من عام 2017. مشيرا إلى أن الناتج الصافي للمجموعة، والناتج الصافي لحصتها ارتفاعا بنسبة 10 و12 بالمائة تواليا خلال الفترة قيد التحليل. بينما سجل الناتج الصافي للقرض الفلاحي للمغرب ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة.
وذكر المصدر ذاته، أن المجموعة غطت ما يعادل 70 من الديون معلقة الأداء، تماشيا مع سياسة تدبير المخاطر البنكية واستعدادا لدخول القاعدة التاسعة من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حيز التنفيذ، ليكون بذلك قد ركم ما مجموعه 1.3 مليار درهم من الاحتياطيات.
وأشارت مجموعة القرض الفلاحي، أنها تواصل استراتيجي نموها عن طريق تمديد حقل نشاطها وبالتركيز على توسيع قاعدة زبائنها لتتجاوز عتبة 5 مليون حساب في أفق عام 2021 في إطار المخطط الاستراتيجي آفاق 2021، وفي ذات الصدد أكدت أنها تواصل تنويع مصادرها من الناتج الصافي البنكي مع إعطاء الأولوية لسلامة الأصول، ولا سيما تلك المرتبطة بالسوق.
