عبرت النقابة الوطنية للتجار و المهنيين عن استيائها للشكل الذي دبرت به الحصة المخصصة للمنظمات المهنية في مجلس المستشارين، والتي “فوتت كصفقة امتياز حصري لجهة فريدة”، في إشارة للاتحاد العام للمقاولات المغربية.
وسجل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين في بيان صادر عنه، بقلق كبير “التراجع عن هذه المكتسبات، والتي مست بالأساس: إلغاء اليوم الوطني للتجار و التوزيع، وتجميد صندوق دعم تجارة القرب لفائدة التجار، وتعثر برنامج التغطية الصحية لفائدة التجار و المهنيين، وتهميش المنظمات المهنية الوطنية في برامج تهيئ قطاع التجارة”.
واستنكر المكتب النقابي بالمناسبة نفسها تفاقم ظاهرة القطاع التجاري غير المنظم، والذي يستدعي مراجعة جذرية للبرامج الترقيعية الظرفية، والعشوائية بالشكل الذي يضمن حماية القطاع المنظم، ويحترم قواعد المنافسة العادلة، محذرا في السياق نفسه من مغبة الاستخفاف بالمطالب العادلة والمشروعة لمنتسبي القطاعات التجارية والمهنية والحرفية على حد تعبير البيان.
