أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أن الزيادة على ضريبة السيارات، تم إلغاؤها، ولم يتم التنصيص عليها في مشروع قانون المالية 2019 المصادق عليه اليوم. والذي سيتم إحالته على البرلمان.
وأفاد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم، أن الزيادة في ضريبة “الفينييت”، كانت مجرد وثيقة، ولم تدرج أو تناقش في أي مجلس للحكومة، نافيا ما تم ترويجه بخصوص، الزيادة وقيمتها المالية.
يذكر أن مواقع إخبارية، أكدت أن النسخة الأولى لمشروع قانون المالية، قد تضمنت، زيادة في الرسم الخاص على السيارات، بمختلف محركاتها، مشيرة إلى أن الزيادة ستتراوح بين 50 و 500 درهما، حسب المصادر ذاتها.
