صادق أعضاء مجلس جماعة طنجة، أمس الخميس، على ميزانية بقيمة تفوق 717 مليون و 204 ألف درهم برسم السنة المالية 2019.
وأقر مجلس جماعة طنجة، بأغلبية أعضائه، مشروع الميزانية الذي “احترمت خطوطه العريضة التوقعات الجادة في تحصيل المداخيل وصرف النفقات (…) بناء على الأثر الفعلي لسنتي 2016 و2017 والأشهر التسعة الأولى من العام الجاري”، وذلك حسب تقرير للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات.
وحسب وثيقة الميزانية، فإن المداخيل المتوقعة خلال عام 2019 تتكون أساسا من حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة (138 مليون درهم)، ورسم الخدمات الجماعية (188 مليون درهم)، والضريبة على عمليات البناء (25 مليون درهم)، ورسم السكن (27 مليون درهم)، والرسم المهني (65 مليون درهم)، ورسوم شغل الأملاك الجماعية ووكلاء البيع بالجملة للخضر والفواكه والسمك (191 مليون درهم).
بخصوص النفقات، استحوذت مصاريف الرواتب وتسيير الموظفين على 136 ميلون درهم، وتغطية تكاليف الديون (31 مليون درهم)، والمحافظة على البيئة وصيانة المناطق الخضراء والصيانة الاعتيادية للطرق والإنارة العمومية ونقط الماء (153 مليون درهم)، إلى جانب دفعات إلى المقاطعات الأربع للمدينة ومستحقات الشركات الخاصة نظير خدماتها لجماعة طنجة وتدبير النفايات (309 مليون درهم)، إلى جانب نفقات أخرى، على أن يبلغ الفائض التقديري 38 مليون درهم.
وأبرز نائب رئيس جماعة طنجة، محمد أمحجور، أن المجلس الجماعي حاول منذ توليه تسيير مدينة طنجة أن “يعالج بعض الإشكالات البنيوية الناجمة عن التطور السريع لمدينة طنجة، والذي أدى إلى تطور مضطرب وغير مستقر للميزانية، يعزا بالأساس إلى عدم تطور المداخيل بالوتيرة ذاتها لتطور النفقات”.
وأضاف أن تحليل معطيات ميزانيات السنوات الأخيرة أظهر أن الميزانية حققت تطورا بنسبة 10 في المائة بهدف الحد من العجز المسجل، وهو ما تطلب إعادة بناء مكونات الميزانية للرفع من نسبة المداخيل الذاتية عبر مراجعة القرار الجبائي، والترافع لدى المصالح المركزية لتحسيسها بالوضع “الكارثي” لميزانية مدينة طنجة، التي تعتبر واجهة المغرب على الصعيد الدولي.
من جانبها، اعتبر مستشارون من أحزاب المعارضة أن “المكتب المسير يعتبر مسؤولا عن التحكم في ارتفاع النفقات المسجل خلال السنوات الماضية”، موضحا أنه لوضع حد للعجز “عمل المكتب على الرفع من الرسوم والضرائب المفروضة عوض توسيع دائرة الوعاء العقاري، كما لجأ إلى القروض وبيع بعض الممتلكات الجماعية للرفع من المداخيل عوض البحث عن مداخيل جديدة”.
