أكد وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، أن حادث مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وقع على أرض تتبع سيادتها للمملكة، مشددا على أن القضاء سيقول كلمته في هذه القضية.
وقال الوزير السعودي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أمس السبت، إن “القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع هذا الحادث، الذي وقع على أرض تتبع سيادتها للمملكة”، مشيرا إلى أن القضية “ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات”.
وأكد أن محاسبة كل من ثبت تقصيره في الحادث “ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق”.
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في الموضوع، أن خاشقجي توفي على إثر شجار في قنصلية المملكة العربية السعودية بإسطنبول. وذكر بلاغ للنائب العام أن المناقشات التي تمت بين الصحافي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في القنصلية السعودية في إسطنبول “أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه مما أدى إلى وفاته”.
وفي وقت لاحق، أصدر العاهل السعودي أمرا يقضي بإعفاء مسؤولين سامين في جهاز المخابرات، كما أمر بإعادة هيكلة هذا الجهاز.
