كشف مصدر نقابي أن الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فضل مصلحته الخاصة، ومصلحة رفيقته أمال العمري، على مصلحة المركزية النقابية، بالتضحية بفريق النقابة بمجلس المستشارين، ومنصب نائب الرئيس بمكتب المجلس ذاته، بتحويل الفريق إلى مجموعة برلمانية.
وكان الاتحاد المغربي للشغل عجز عن انتخاب رئيس لفريقه بمجلس المستشارين، بعد نقض الميلودي مخاريق لاتفاق مسبق بالتداول على المهام بالمجلس، حيث أسندت رئاسة الفريق لأمل العمري، في النصف الأول من الولاية التشريعية، على أساس أن تسند المهمة ذاتها إلى محمد زروال، نائب الأمين العام، ووكيل لائحة النقابة في الانتخابات، في الشطر الثاني من الولاية التشريعية، فيما تحمل رشيد المنياري المسؤولية بمكتب مجلس المستشارين، في نصف الولاية التشريعية المنصرمة، على أن يتحمل المسؤولية ذاتها عز الدين زكري.
وأصر مخاريق على استمرار العمري على رأس الفريق، حيث وقع لها خمسة من أصل سبعة مستشارين برلمانيين بالفريق، فيما رفض اثنان، المنياري وزروال، ما هدد بفقدان الاتحاد المغربي للشغل لفريقه، وبالتالي العضوية بمكتب المجلس، لأن المجموعات لا تمثل في المكتب، وأن أقل عدد لتكوين فريق هو 6 أعضاء، وهو الأمر الذي فضله مخاريق، ونهجه بدل التحكم إلى العقل وترجيح مصلحة أعتى مركزية، بدل إضعافها.
وتساءل مهتمون عن أسباب إصرار الأمين العام على الدفع بأمل العمري على رأس الفريق، والتضحية بفريق بالبرلمان ومنصب بالمكتب لصالح الأخيرة.