حملت رسالة قوية بعثت بها نايلة تازي، البرلمانية عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لرئيس فريق الباطرونا بمجلس المستشارين، عبد الاله حفظي، حقائق مذهلة تكشف مستوى بعض السياسيين في تدبير امور وقضايا البلد في زمن يشدد فيه ملك البلاد على تنزيل الدستور، واحترام القوانين من أجل السير بالبلاد إلى الامام.
وتأتي رسالة تازي بعد محاولة رئيس الباطرونا، صلاح الدين مزوار، الهروب إلى الأمام، وانتقاء من يمثل الفريق في مكتب مجلس المستشارين (حميد الصويري) دون تطبيق القوانين والمساطر المعمول بها، الأمر الذي كشفته تازي في رسالتها بالتفصيل الى رئيس الفريق المتواطئ عبد الاله حفظي.
وجاء في الوثيقة التي حصل إحاطة.ما على نسخة منها باللغة الفرنسية مؤرخة ب 16 أكتوبر 2018 :
سيدي الرئيس،
أحتج من خلال هذه الرسالة على الظروف التي اخترتموها لتعيين ممثل الCGEM في مكتب مجلس المستشارين.
إن الطريقة التي استعملتم تفتقر تماما للشفافية والصرامة والاستقامة، مما دفعني إلى ترك الاجتماع الذي عقدتموه على وجه السرعة لهذا الغرض.
وأضافت التازي : “اسمحوا لي أن أذكركم بأن الاجتماع المذكور قد تم إخطارنا به عن طريق رسالة بالبريد الإلكتروني قبل ساعة واحدة من انتخاب رئيس مجلس المستشارين يوم الاثنين 15 أكتوبر ، ودعوتمونا لعقد اجتماع بعد جلسة التصويت على الرئيس. لقد فوجئت كثيرا بالتوقيت وموضوع هذا اللقاء ، خصوصاً أنه في شهر يوليوز الماضي ، اجتمع فريقنا وحسم في قرار اختيار ممثل له في مجلس النواب بشكل نهائي ، حيث تم الاتفاق على تجديد مهمتي في المكتب.
وعلى الرغم من التوقيت غير المناسب وغير المبرر، وعلى الرغم كذلك من جدول أعمالي المزدحم (أذكرك أنه بمجرد أن دخلت الاجتماع قلت إنني مرتبطة بالتزام في الدار البيضاء الساعة 7:30 مساءً) بدأت اللقاء مع الفريق ، وعلى ضوء الارتباك الحاصل في النقاش ، طلبتُ 24 ساعة من التأمل وتأجيل هذا الاجتماع لتنظيمه بشروط من الشفافية والمساواة.
لكن تم رفض هذا الطلب البسيط ، وبالتالي هذا يضعكم أمام مسؤولياتكم.
وعلى ضوء هذه الحقائق ، أدركت أن هذه الخطوات تتميز بالترصد في مجملها، حيث كنتم ترغبون في منحها ما يشبه احترام الإجراءات والمساطر”.
وقدمت تازي تذكيرا للوقائع جاء فيه :
– الجمعة 12 أكتوبر ، قبل بضع دقائق من خطاب صاحب الجلالة نصره الله ، أمام البرلمان ، طلب مني مدير الفريق، بتعليمات منكم، وبالحاح شديد على عتبة المؤسسة، التوقيع على ورقة الحضور. علمت اليوم أنها كانت قائمة أعضاء الفريق البرلماني وفقا للمادة 47 من النظام الداخلي. هل التوقيع على وثيقة بهذه الأهمية على عتبة البرلمان، وجلالة الملك على وشك إلقاء خطاب، اجراء عادي؟ لماذا اختيار هذه اللحظة؟ وهذا المكان؟ لماذا هذا التسرع؟ لم أكن على دراية تامة بأنها وثيقة بموجب المادة 47 ، وبالنظر إلى الشروط التي أثيرت ، يرجى تسجيل طعني في شرعية هذه الوثيقة.
– يوم الاثنين ، 15 أكتوبر ، كما ذكرت أعلاه ، اتصلتم بنا بشكل عاجل، مرة أخرى، وطلبتم منا التوقيع على ورقة حضور وسط ارتباك وتوتر شديد حول ممثلنا في مكتب المجلس.
اسمحوا لي أن أستنكر هذه المناورات الصغيرة ، لأن هذه الممارسات لا تليق برئيس فريق. أليست مسؤوليتكم تتجلى في وضع إطار ملائم وشفاف، يمنح المصداقية لفريقنا وللشخص الذي سيمثله في مكتب هذه المؤسسة المشرفة.
إن من واجبي كبرلمانية أن أكتب لكم اليوم، لأنكم تعلمون أن السياسة بالنسبة لي هي مسألة أخلاقيات، وقناعة، وشجاعة.
كما أنني أحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الخطوات للطعن في مثل هذه الحالة، لأن جلالة الملك محمد السادس ذكّرنا بقوة في خطابه أمام مجلسنا :إن الرهانات والتحديات التي يواجهها بلدنا متعددة ومتداخلة، ولا تقبل الانتظارية، والمغرب يجب أن يكون بلدا للفرص وليس بلدا للانتهازيين”.
