تتعرض شركة فيديكس الأمريكية متعددة الجنسيات، التي تقدم خدمات توصيل البريد السريع، منذ استحواذها على شركة TNT، سنة 2016، لانتقادات في البلدان التي تشتغل على أراضيها خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا، إثر الخروقات والانتهاكات التي تمارسها فروعها، وكذا الاشكالات القانونية مع الممثلين السابقين لشركة TNT، بعد الاستحواذ عليها.
وكان مجموعة من المقصيين الذي اشتكوا من عدم شفافية طلبات العروض رفعوا دعاوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمغرب، آخرها، دعوى ممثل شركة مقصية في المملكة العربية السعودي، يطالب فيها فيديكس بتعويض يناهز مائة مليون دولار أمريكي.
وفي هذا السياق، رفعت، دعاوى قضائية ضد شركة جلوبيكس، التي استعانت بها شركة فيديكس لتدعيم تواجدها بالمغرب، بعد أن سجلت عليها خروقات متعددة، أساءت لاسم فيديكس لدى الزبناء المغاربة.
وفي سياق متصل، تتعرض بولوريه لوجيستيك، لبحث من طرف بورصة الولايات المتحدة الأمريكية، ولجنة الامن والتداول، إثر الاشتباه في تقديم الشركة رشوة لمسؤولين حكوميين. ومن الممكن أن يصل البحث للقضاء الفرنسي.
وتتعرض فيديكيس، لضغوط قانونية، بعد سلسلة الدعاوى والمنازعات القضائية والمالية، في عدد من الدول العاملة بها، ما يطرح تساؤلات، حول الممارسات التجارية التي طبعت شركة خدمات التوصيل الدولية، بعد عملية الاستحواذ على عدد من شركات النقل، خاصة TNT.
وأقامت شركة فيديكس، في إطار منازعاتها القانونية على خلفية شرائها لشركة TNT العاملة في مجال النقل، مسطرة تحكيم بدبي في مواجهة ممثلها السابق بتونس، الذي يعتبر، حسب فرق TNT، من أفضل الممثلين في المنطقة، في إطار نزاعات الشركة مع الممثلين السابقين للشركة المستحوذ عليها في المنطقة.
ومن المرتقب، أن تتعرض فيديكس، للمساءلة والمتابعة القانونية من طرف شرطة مكافحة الرشوة، في حال استمرارها في اتخاذ سياسة الاستحواذ والاستئثار بمجال النقل واللوجستيك، بعيدا عن قيم المجموعة، التي تعاقد مع زبائنه عليها.
يشار إلى أن فيديكس، أعلنت أواخر ماي من سنة 2016، عن استحواذها على تي إن تي، بموجب صفقة بلغت قيمتها 4.4 مليار يورو، لتتمكن من توسيع دائرة عملها برا وبحرا وجوا، كما أفادت في إعلانها.
