طالب كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، المغرب بإلغاء اختبار العذرية” للمقبلات على الزواج.
وأكدت المنظمتان في تقريرهما المشترك، أن هذا الاختبار لا يستند على أساس علمي أو طبي، بل إنه يعرض كل من تعرضت للاختبار إلى صدمة نفسية ومشاكل صحية شديدة على صحتها، ما يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.
وأفاد التقرير ذاته، أن هذا الاختبار يغذي الصورة النمطية حول المرأة، ويكرس اللامساواة بين الجنسين، معتبرا أنه مهين وصادم، ويخالف أخلاقيات مهنة الطب بالنسبة للأطباء أو من يقدمون خدمات طبية الذين يقومون بمثل هذه العمليات.
وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل عدد من الدول التي ما زالت تمارس هذه العادة المهينة للمرأة، بالإضافة إلى المغرب، كأفغانستان، والبرازيل ومصر والهند، إندونيسيا، العراق وإيران، ثم جمايكا والأردن وليبيا، ومالاوي، وكذا فلسطين وإفريقيا الجنوبية، وسريلانكا وتركيا، والمملكة المتحدة
