أكد جواد غسال، مستشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الجدل الذي دار بين المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، في الندوة الدولية حول “إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب” والمنظمة من طرف جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، ووزارة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 بالصخيرات.
ووقعت مواجهة كلامية، وبوليميك بين الوزير ووالي بنك المغرب، حيث أكد عبد اللطيف الجواهري بعد الانتهاء من مداخلته، خلال الرد عن سؤالين للخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، على خطورة المس بالتوازنات الاقتصادية الكبرى، وانتقد الحكومة، لكونها لا تعتمد أولويات قطاعية.
وأشار غسال إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أخذ الكلمة، ليقدم توضيحات للعموم، وليس ردا على والي بنك المغرب، وشدد على أن هذه الحكومة، والحكومة السابقة، حرصتا كل الحرص على احترام التوازنات الماكرو اقتصادية، مقدما مؤشرا دالا، حسب غسال، يتمثل في سعيها العملي إلى تقليص عجز الميزانية. وفيما يتعلق بأولويات البرنامج الحكومي قال الوزير إن الحكومة الحالية حددت أولويات سياستها، سواء في السنة الماضية أو الحالية، شهورا قبل تقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان، فكان أن وضعت المجالات الاجتماعية، من صحة وتعليم وتقليص الفوارق المجالية ضمن أولوياتها، وجاء الخطاب الملكي لعيد العرش ليشدد عليها فأصبحت أولويات دولة.
وأضاف غسال أن والي بنك المغرب رد من جديد، أن “التقنيين يرون أن عيب السياسيين يكمن في كونهم لا ينظرون إلا إلى ما بين 80 و90 يوما في كل تخطيط”. وهو ما الوزير يتدخل مرة أخرى ليشير إلى أنه يمكن للسياسيين أن يقولوا “أن التقني محدود الأفق”، معتبرا أن هاتين المقولتين غير صحيحتين ولا فائدة منهما، وأن بلادنا محتاجة إلى السياسي والتقني للعمل من أجل مصلحة الوطن”.
بوليميك ومواجهة كلامية بين الجواهري والرميد في “النموذج التنموي”
