المجتمع المدني يطالب بخلق مفوضية للشرطة بالدروة

طالب فاعلون في المجتمع المدني بمدينة الدروة، إقليم برشيد، بخلق مفوضية للشرطة، في أقرب الأجال، لأن المدينة أصبحت في حاجة إليها.
وبالمناسبة، عقدت تنسيقية المجتمع المدني للدروة لقاء تواصليا مع فعاليات المدينة والمنتظم الجمعوي، حول موضوع الأمن الوطني بمدينة الدروة إقليم برشيد، تحت شعار “خلق مفوضية الشرطة بين المد والجزر.. الإكراهات التحديات والحلول”، وذلك بمقر باب السعد تجزئة رابحة نهاية الاسبوع الماضي.
وحضر هذا اللقاء، حسب بلاغ صادر عن اللقاء، بعض الفعاليات السياسية، من أعضاء المجلس البلدي ومستشارون سابقون، تناول من خلاله الحاضرون عبر مداخلات متعددة موضوع خلق مفوضية الشرطة بالمدينة مشددين على ضرورة التعجيل بهذا الملف المطلبي لعموم ساكنة المدينة على اعتبار تزايد الكثافة السكانية للمدينة التي اصبحت تقارب 80 ألف نسمة، واتساع المد العمراني.
وفي نفس السياق، يضيف البلاغ، عرج بعض أعضاء المجلس البلدي للمدينة على مجموعة من التسهيلات التي قدمتها المجالس المتعاقبة على تدبير المدينة من أجل تسهيل ولوج الامن للمدينة كما أبرزوا مضامين الاتفاقية التي صادق عليها المجلس السابق بهذا الخصوص وتمثلت في توفير ثلاث بنايات جاهزة، ووضعها رهن إشارة مديرية الأمن بالإقليم، وتوفير الوسائل اللوجيستيكية والكازوال.
وفي سياق آخر أكدت بعض المداخلات أن الضرورة الاقتصادية ومن أجل خلق تنمية شاملة ومستدامة بالمنطقة تفرض الإسراع بخلق مفوضية الشرطة بالمدينة، وذلك لما تتطلبه من بنيات تحتية قوية ومرافق عمومية أخرى الأمر الذي سيساعد على جلب استثمارات خارجية للمنطقة وتشجيع المبادرات الحرة المحلية.
وخلص اللقاء، في نهايته، بالإجماع على ضرورة رفع التوصيات التالية للجهات المسؤولة ، بمطالبة رئيس المجلس البلدي بالإسراع في تنفيد مقرر المجلس الذي يتعلق بضرورة ترقيم المنازل والأزقة وتسمية الشوارع، وتعزيز الشبكة الطرقية الداخلية للمدينة وربط مختلف أنحاء المدينة عبر مسالك طرقية تستجيب لمعايير السلامة الطرقية والسير والجولان. والإسراع بالزيادة في علامات التشوير الطرقي وتهيئة المدارات الداخلية. والضغط عبر جميع الوسائل المتاحة لخلق قسم المستعجلات ومركز الوقاية المدنية. وخلق دار القباضة.
وخلص اللقاء إلى صياغة عريضة موقعة من طرف ساكنة المدينة وتوجيهها لرئيس الحكومة .

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة