قرر مجلس الحكومة، الذي انعقد صباح اليوم الجمعة 26 اكتوبر2018، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة لمرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها، حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.
يذكر أن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية.
ويهدف هذا المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، وذلك، حسب بلاغ للحكومة، حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
وسيمكن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس، حسب البلاغ ذاته، من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كما قرر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.
