قال عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن قانون المالية لسنة 2019، الذي عرضه وزير الاقتصاد والمالية، أخيرا، على البرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، “للأسف تحدث عن كل شيء إلا عن الحوار الاجتماعي”، وتساءل فاتحي “هل هو مقصود أم سهوا”، مستدركا أن “هذ السؤال مطروح للإجابة عنه من طرف وزير الاقتصاد والمالية”.
وأشار فاتحي، في حوار مع “إحاطة.ما” إلى أن رئيس الحكومة ووزير التشغيل عبرا عن إرادة عبرا عن إرادة الحكومة في إنجاح الحوار الاجتماعي، لكن يضيف مستدركا أن إنجاح الحوار الاجتماعي يقتضي التوصل إلى توافقات، والتوافقات ليست مقصورة فقط في الزيادة في الأجور، رغم أن المقترح الذي جاءت به رئاسة الحكومة، سواء السابقة أو الحالية، والحالي المتمثل في الزيادة في الأجور للموظفين قيمته 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، وزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية على سنتين، حقيقة الأمر هو اقتراح تبخيسي للشغيلة المغربية، وللفعل النقابي، على اعتبار أن هذا المقترح، الذي استنفدت الشغيلة المغربية والأجراء قيمته وأكثر من قيمته في الزيادات في الأسعار واقتطاعات التقاعد، وهو الاقتطاع الرابع على التوالي في هذه السنة، وبالتالي إن هذه الزيادات، والمحصورة في عدد محدود من الموظفين، دون العمال بالقطاع الخاص، لن تسمن ولن تغني من جوع، واعتبرها زيادة هزيلة لا ترقى إلى طموحات الشغيلة، إضافة إلى ذلك، وهو الأمر الذي اعتبره فاتحي خطيرا، هو أن القطاع الخاص منسي من الحوار الاجتماعي.
وأوضح الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أن القطاع الخاص هو المتضرر الأكبر من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن بعض أرباب العمل يمارسون ديكتاتورية عائلية على المقاولات من خلال التحكم في كل شيء سواء في التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحد الأدنى للأجر، وخاصة المرأة العاملة التي تتعرض للتمييز والتحرش على عدة واجهات.
وتساءل فاتحي كيف لحكومة تريد أن ترأب الصدع على المستوى الاجتماعي، خاصة هذه الفئات الهشة، لا تراعي في الحوار الاجتماعي البحث عن مخرجات لوضعية القطاع الخاص، من خلال الزيادة في الأجور وفي الحد الأدنى للأجر. خاصة يضيف فاتحي أن كل الاتفاقات السابقة مع الحكومات السابقة منذ فاتح غشت 1996، طان القطاع الخاص دوما حاضرا إلى جانب القطاع العام، من خلال التنصيص على الزيادة في الحد الأدنى للأجر أو من خلال إجراءات أخرى بحضور أرباب العمل، متسائلا كيف يتنصل اليوم أرباب العمل من المساهمة في إنجاح الحوار الاجتماعي، وعجز الحكومة على فرض أن يكون أجراء القطاع الخاص حاضرين في الحوار الاجتماعي.
وأضاف فاتحي أن الحوار الاجتماعي عاش منذ سنة 2012 وضعية صعبة، بعد الخروج عن التراكمات التي تحققت في عهد حكومات سابقة، مشيرا أن الحكومة السابقة، للأسف لم تحترم لا دورية الحوار الاجتماعي، كما أنها لم تحترم الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، الذي مازالت به قضايا عالقة.
وفي الأخير انتقد محاولة الحكومة تقنين قانون الإضراب، وتماطلها في سن قانون للنقابات.
