طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، خلال انعقاد دورته العادية، يوم السبت الماضي، وزير الاقتصاد و المالية بمباشرة الحوار حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإقتصاد و المالية.
وفوض المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، بتسطير برنامج نضالي على ضوء نتائج الحوار القطاعي و المديريو، إعلان قراره بمواصلة الورش التنظيمي المتعلق بتجديد الفروع المحلية للنقابة”.
وطالب بيان للمجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “وزير الاقتصاد والمالية بمباشرة الحوار حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإقتصاد والمالية، وكافة القضايا المطلبية المتعلقة أساسا بمنظومة العلاوات، والتنقيلات التعسفية، وتجويد الخدمات الاجتماعية وتنويعها”.
وأعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أيضا عن “تضامنه مع نضالات كل الفئات العاملة بوزارة الاقتصاد والمالية (المتصرفون، والتقنيون، والكتاب، والأعوان التقنيون، وحاملو الشهادات، والمعارون) في أفق وضع نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة، يعمل على تقوية روح الإنتماء للوزارة، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية وحساسية القطاع”.
وأعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، في ختتام بيانه، عن تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة التي تخوضها تنظيمات الاتحاد المغربي للشغل أفقيا وعموديا، داعيا المكاتب المحلية إلى المزيد من التواصل مع موظفات، و موظفي، القطاع وتكثيف التعبئة لإنجاح كل المعارك المطلبية، والنضالية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
