كشف عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحقل النقابي في حاجة إلى التقنين، مشيرا إلى أن الفدرالية تقدمت بمشروع قانون للنقابات إلى الحكومة في عام 2009، تفاعلت معه.
وأشار فاتحي، في حوار مع “إحاطة.ما”، إلى أن الحقل النقابي في حاجة ماسة إلى قانون النقابات، من أجل تنظيم القطاع، لاعتبارين أساسيين، الأول، لابد أن سكون القانون هو الذي يحكم الجميع، لأن الوضع الحالي ما يحكمنا هو قانون 1957، وهو يتحدث فقط عن التأسيس، ولا يتحدث عن التدبير، وعن مالية النقابات، والمسؤولية، وبالتالي نحن نحتاج اليوم إلى قانون النقابات، من أجل تنظيم آلياتنا التنظيمية والداخلية، في التداول على المسؤوليات، وتنظيم مالية النقابات، لإعطاء الحساب، لأن النقابات بدورها تتلقى الدعم المالي العمومي.
وأضاف أن الحكومة الحالية وسابقتها، لم تتفاعل مع مقترح الفدرالية، بل عكس ذلك لم يعد للمشروع المقترح وجود، حتى في الكواليس، مستدركا، أنه يمكن أن تكون هناك أطراف لا ترغب في إخراج هذا القانون، لكن مسؤولية الحكومة والمؤسسة التشريعية مطلوب منها استكمال البنية الوطنية للمؤسسات، بعد دستور 2011، الذي جاء الذي يتحدث عن دور النقابات في تأطير الأجراء، والموظفين، وبالتالي مطلون الحكومة تنزل هذا البند الدستوري، من خلال قانون، مشيرا إلى أن هذا تهرب من تطبيق الدستور.
وأضاف فاتحي أن الحكومة مطالبة بتقديم مقترح مشروع قانون، ومناقشته مع المركزيات النقابية، وتقديمه إلى البرلمان، لأن هناك مؤسسات هي التي تحسم في مثل هذه الأمور، وليس الأهواء أو خلفيات معينة عند هذا الطرف أو ذاك.
وخلص عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن الفدرالية متشبثة بقانون النقابات، مشيرا إلى أنها ستقدم في هذه السنة التشريعية مقترح قانون للبرلمان،
