أعطى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أوامره، اليوم الثلاثاء، بالتزام الإدارات والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، والجماعات الترابية باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم.
وأفاد رئيس الحكومة، أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد للالتزام الدستوري، وهو ما يترتب عنه في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية، ووقوع خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين. مشيرا إلى أن القضاء المغربي يعتبر أن إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مخالف للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المتجسدة في نص الدستور.
وطالب العثماني، الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، عبر منشور توصل إحاطة.ما بنسخة منه، بالعمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين لهم أو الهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم، باستعمال اللغة العربية أو الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات.
يذكر أن الدستور المغربي لسنة 2011، في فصله الخامس، نص على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، مع الإشارة إلى أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني.
