نشر أحد مستشاري مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خبرا تحت عنوان وزير الدولة يستأنف مهامه في المجلس الحكومي بعد العناية الملكية بخطة الديمقراطية وحقوق الإنسان”
وأشار المصدر إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أعلن في افتتاح ندوة حول (حقوق الإنسان..التطور المؤسساتي والتشريعي)، عزمه استئناف مهامه الحكومية بعدما أصدر الملك محمد السادس توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية إلى مخطط تنفيذي.
وقال وزير الدولة، اليوم الأربعاء، بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، إنه “في إطار حرص جلالة الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأضاف وزير الدولة، حسب مستشاره، أنه “في هذا الصدد أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها.
وهو ما سيتم رفع نتائجه بحول الله إلى النظر السديد لجلالة الملك حفظه الله “.
وأعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان استئناف مهامه داخل المجلس الحكومي، بعد العناية والتوجيهات الملكية السامية، يخلص المستشار.
ويذكر أن الحكومة، ووزير الدولة، حين كان وزير للعدل، كانوا يقتطعون من رواتب الموظفين المضريبن، فهل اقتطع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من راتب الوزير الرميد الغائب حوالي شهر عن اجتماعات مجلس الحكومة.
الرميد ينهي إضرابه عن حضور اجتماعات الحكومة والعثماني لم يقتطع من راتبه
