كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الملك يولي اهتماما كبيرا للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنه قرر بأن يتكلف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بوضع مخطط تنفيذي لها في القريب.
وبعد أن أشاد رئيس الحكومة بالرعاية الملكية للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، أوضح في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس فاتح نونبر 2018، أن وزير الدولة له الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء، سواء داخل الحكومة أو خارجها، معتبرا أن وضع مخطط تنفيذي لهذه الخطة “سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء”.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن الخطة دليل على أن المغرب يتطور ديمقراطيا وفي مجال حقوق الإنسان، وأنها تعكس وجود أفق استراتيجي، “ولدينا إرادة قوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان”، يضيف رئيس الحكومة.
وكان الرميد أشرف على إعداد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي سبق أن صودق عليها في مجلس حكومة سابق.
وفي موضوع آخر، تطربق رئيس الحكومة إلى أمطار التي تهاطلت، أخيرا، على عدد من مناطق المملكة، معتبرا أن “الأمن المائي مهم للمواطن والفلاح والكساب”.
وأكد رئيس الحكومة أن البرنامج الوطني للتخفيف على المواطنين في المناطق التي تعاني البرد القارس موجود، “وجاهزون للتدخل محليا أو إقليميا أو ولائيا أو مركزيا حسب درجة الضرورة”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه طلب من وزير الداخلية للقيام بما يلزم، وبأن تتدخل القطاعات المعنية في الوقت المناسب، خصوصا ما يتعلق بإزالة الثلوج في المسالك والطرق.
يذكر أن تفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، كانت وراء غياب مصطفى الرميد عن اجتماعات مجلس الحكومة، حيث قاطع حوالي أربع اجتماعات.
