رفض عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة تحمل كامل المسؤولية في تأخر القوانين التنظيمية المنزلة لدستور 2011 حين أصر، خلال اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد أمس الإثنين، على إقحام مستشاري الملك في العمل التشريعي للحكومة.
وكشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب المجلس، أن بنكيران قال للوزراء “إن الحكومة قامت بواجبها، وستعمل على إنجاز مهامها في ما يتعلق بالقوانين التي توجد على طور الإعداد” مبرزا في كلمته أنه “وكما يخفى عليكم فهذه القوانين تخضع لتشاور في ما بيننا، ومع الديوان الملكي، لتكون في الأخير مقبولة عند جلالة الملك، قبل أن تعرض على المجلس الوزاري وبعد ذلك على البرلمان”، داعيا الوزراء إلى أن يستعجلوا الأمر بهدف احترام الآجال الدستورية.
ووفق ما ذكرته جريدة “الصباح” فإن بنكيران أكد أن الأمر يتعلق في ما يخص الحكومة ببعض القوانين التنظيمية التي لم تخرج إلى الوجود وببعض الهيئات المنصوص على إخراجها قبل نهاية الولاية، مضيفا “طبعا مازلت عندنا تقريبا سنة في هذا المسلسل الذي دام خمس سنوات، والذي نرجو أن يختمه الله بخير”.
ويأتي كلام بنكيران بعيد تنبيه الملك للحكومة والبرلمان إلى التأخر الحاصل في إقامة مؤسسات دستور 2011، إذ شدد، الجمعة الماضي، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية التاسعة، على أن نشر القوانين التنظيمية لا يكفي وحده دون تنصيب أعضائها وتفعيل هياكلها.
بنكيران يقحم مستشاري الملك في تأخر القوانين
