قرر الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الخميس، اللجوء إلى مسطرة التسخير لحماية مصالح المواطنين وحقوق شركاء الجهة، بالموازاة مع عرض كل المخالفات على أنظار القضاء الإداري ليقول كلمته الفصل فيها، إثر ما أسماه “عرقلة الخازن الإقليمي لعمل مجلس الجهة”.
وأبدى الشوباني، في بلاغ لها، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، استنكاره “لسلوك الخازن المعني من مخالفة للقانون وتسخير مرفق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة والإضرار المقصود بمصالح ساكنتها، ولعب أدوار سياسية تحت قناع إداري. ومحملا إياه المسؤولية المعنوية والقانونية عن الأضرار المحتمل وقوعها للمتضررين من “خروقاته”، وكذا المواطنين المستهدفين بالتدخلات التنموية موضوع العرقلة.
وأفاد المصدر ذاته، أن الخازن المعني قام برفض تحويل مبلغ 8 مليون درهم، لحساب جمعية ذات منفعة عامة، تربطها اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة من أجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية بكل من إقليمي ميدلت وتنغير، لفك العزلة عن الساكنة القروية في المناطق النائية والوعرة.
وأكد الشوباني، أن الخازن لا يعتمد نفس العرقلة تجاه جمعية أخرى تربطها اتفاقية شراكة مع الجهة، والتي قام الخازن الإقليمي بتحويل مليون درهم لحسابها البنكي، علما أنها وجِّهت وفق نفس الشروط والكيفيات المسطرية، وفي نفس الإرسالية التي وجهت فيها وثائق جمعية تنمية عالم الأرياف.
