قرر الاتحاد المغربي للشغل، اليوم السبت، مقاطعة كل جلسة حوار اجتماعي تتضمن نفس العرض الحكومي، الذي لا يرقى، حسب تعبيره، إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين، محملا الحكومة مسؤولية هذا الوضع.
وأكد الاتحاد، في بلاغ له، توصل إحاطة.ما تشبثه بفضيلة الحوار الاجتماعي الجاد، والذي يستجيب لمطالب الطبقة العاملة، كما ندد بالموقف الحكومي تجاه المطالب “العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.
وأفاد الاتحاد أن الحكومة ما زالت تتشبث بعرضها “الهزيل والتمييزي”، فيما يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين، بزيادة 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، وهو ما استدعى اتخاذ الاتحاد قرار المقاطعة.
يشار إلى أن وفد الاتحاد المغربي للشغل، التقى أمس الجمعة بوفد حكومي، بدعوة من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في إطار استئناف جلسات الحوار الاجتماعي.
ويذكر أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قرر، أيضا، في وقت سابق، أمس الجمعة، الانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي مع وفد الحكومة، للاعتبارات نفسها.
