انعقد يوم أمس الجمعة بملحقة رئاسة الحكومة بمدينة العرفان بالرباط، اجتماع للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، حضره من الجانب الحكومي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ومن الجانب النقابي حضره ممثلين عن المركزيات النقابية برئاسة الأمناء العامين أو من ينوب عنهم.
وتناول اللقاء، الذي حضره كل من الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل عبد الإله الحلوطي ونائبه عبد الصمد مريمي، أهم النقط المطلبية التي تم حصرها لإدراجها ضمن الاتفاق الاجتماعي، الذي تسعى الأطراف الثلاث المعنية بالحوار التوصل إليه، لاسيما النقط التي تندرج ضمن محور تحسين الدخل.
وأبدى عبد الإله الحلوطي، موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من العرض الحكومي المقدم، مطالبا الحكومة ببذل مجهود إضافي لتحسينه وتوفير شروط قبوله.
ومن جهته عبر رئيس الحكومة عن رغبة الحكومة في إنجاح الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بالاستمرار في التفاوض والعمل على تقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى توافقات بشأن النقط المطلبية المعروضة على طاولة الحوار، بما يفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف.
وبعد النقاش بين الأطراف الحاضرة، اتفق الجانبان على استمرار المفاوضات، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وممثل عن كل نقابة يعهد إليها بتدقيق المقترحات التي تم استعراضها المتعلقة بمحور تحسين الدخل، تعرض نتائج عملها على اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة للحسم فيها قبل متم شهر نونبر 2018 .
