تعيد الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، فرض دفعة ثانية من العقوبات على إيران، وتستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، في ما وصفه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو بأنه “أقوى عقوبات تفرض حتى الآن” على الجمهورية الإسلامية.
وتدخل العقوبات حيز التنفيذ، الاثنين، وتأتي نتيجة انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ماي، من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى.
وكانت واشنطن أعادت فرض الدفعة الأولى من العقوبات في غشت الماضي.
والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
ويمكن أن يؤثر ذلك على أسواق النفط العالمية، رغم أن الولايات المتحدة منحت إعفاءات موقتة لثماني دول بينها تركيا، ويحتمل الصين، والهند، لمواصلة استيراد النفط الإيراني. وسيتم إعلان هذه اللائحة، الاثنين.
ونظام الإعفاءات هذا مماثل لذلك الذي اعتمدته الولايات المتحدة بين عامي 2012 و2015 قبل التوصل الى الاتفاق النووي مع ايران والذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك اوباما.
وقال وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، لشبكة “سي بي أس”، الاحد، إن “العقوبات الاميركية سيعاد فرضها منتصف الليل”، مضيفا أن النظام الايراني يجب أن يغير سلوكه.
وأضاف ان هذه العقوبات “هي الأقوى التي تفرض حتى الآن” على إيران.
واعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، السبت، أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “ألحق العار” بالولايات المتحدة، قائلا “في إطار هذا التحدّي المستمر منذ 40 عاماً، الطرف الخاسر هو الولايات المتحدة والطرف الرابح هو الجمهورية الإسلامية”.
وتترقب أسواق النفط تداعيات هذا القرار الأميركي. وقال ريكاردو فابياني، المحلل لدى “انرجي اسبكيتس”، إن “كل الانظار تتجه الى الصادرات الإيرانية، وما إذا سيكون هناك أي التفاف على العقوبات الأميركية، ومدى السرعة التي سيتراجع فيها الإنتاج”.
ويشكل النفط أبرز عائدات إيران، لكنه سلاح ذو حدين، لأن إيران هي، أيضا، ثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
والدفعة الأولى من العقوبات خلفت أساسا تداعيات اقتصادية على الإيرانيين، مع تراجع العملة الوطنية، وخسارة أكثر من ثلثي قيمتها، منذ ماي.
دفعة جديدة من العقوبات الأميركية على إيران تدخل حيز التنفيذ
