حذرت الجبهة النقابية بشركة سامير للبترول، اليوم الإثنين، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير المالية والإقتصاد، ووزير الطاقة والمعادن، من المخاطر الناجمعة عن إستمرار توقف مصفاة المحمدية، داعية إياهم إلى المساعدة في تيسير شروط إستئناف الإنتاج بالشركة، المتوقفة عن نشاطها لأكثر من 3 سنوات.
وجاء في بيان مشترك للجبهة النقابية، التي تضم نقابات سامير التابعة لكل من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل أنه “في ظل المخاطر الكبرى التي تهدد بقاء وإستمرار مصفاة المحمدية، المتوقفة عن الإنتاج منذ أزيد من ثلاث سنوات، وما يترتب عن ذلك من ضياع مصالح البلاد والعباد، فإننا في الجبهة النقابية بشركة سامير، نجدد لكم النداء والدعوة من أجل المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج، والجواب على الأسئلة المطروحة عليكم في شأن الضمانات والتشجيعات التي ستقدمها الدولة المغربية للاستثمار في صناعات تكرير البترول، واقتناء أصول شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية”.
وعبرت الجبهة النقابية عن إحتجاجها وإمتعاضها من تصريحات عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، التي تسير بشكل ممنهج في الاتجاه المعاكس، والمقوض للجهود التي تقوم بها المحكمة التجارية، وعموم شرفاء الوطن، في سبيل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، وكبح جماح الأسعار الملتهبة للمحروقات، وتداعياتها على كلفة النقل، والمعيش اليومي للمواطنين.
وإعتبرت الجبهة النقابية بشركة سامير، أن المسطرة القضائية استنفذت مداها، وأن إنقاذ المصفاة أصبح، اليوم، من صميم المسؤوليات الملقاة على الحكومة المغربية، باعتبارها مؤتمنة على حماية الحقوق والمصالح والممتلكات، ولكونها الدائن الكبير الذي تتوقف عليه كل الحلول الممكنة.
