أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارها القاضي بنقض حكم غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة فاس، في ملف مقتل الطالب التقدمي محمد آيت الجيد بنعيسى، الذي توبع فيه أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، على رأسهم القيادي الحالي في الحزب والبرلماني، عبد العالي حامي الدين، الذين اتهموا بقتل الطالب اليساري، خلال مواجهات دامية بين الطلبة القاعدين التقدميين والطلبة الإسلاميين في فبراير سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – ظهر المهراز- بفاس، حيث اعترضوا طريقه خارج الحرم الجامعي، قبل أن يحاكموه ويخيروه بين القتل نحرا أو رميا بالحجارة، فكان الخيار الثاني.
وجرى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس ببراءة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية في قرار النقض عدد 1284 في الملف عدد 3888/2018، وأحيل الملف من جديد على المحكمة نفسها، للبث بحكم جديد من هيئة أخرى.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس أيدت قرار البراءة الصادر عن المحكمة، وذلك بعد شكاية جديدة وضعتها عائلة الضحية في إطار البحث عن حقيقة الاغتيال.
وأسس دفاع عائلة آيت الجيد اللجوء مجددا إلى القضاء على أن الشاهد الوحيد في القضية، الخمار الحديوي، الذي كان برفقة الضحية يومها، أدلى بشهادة جديدة، مفادها أن نحو 25 طالبا إسلاميا (العدل والإحسان والإصلاح والتجديد “العدالة والتنمية”) قاموا بإخراجه برفقة الضحية من داخل سيارة أجرة، يوم الحادثة في 25 فبراير 1993، وكان بينهم عبد العالي حامي الدين، وخيّروه وزميله بين الوفاة ذبحا أو رميا بالحجارة، متسابقين فيما بينهم، في سعيهم إلى قتل “الكافرين”، طمعا في الجنة، مشيرا إلى أنه لولا حضور الأمن لكانت الجريمة أبشع.
وتطالب عائلة آيت الجيد بكشف الحقيقة كاملة حول مقتل بنعيسى، وكذا معاقبة مرتكبي الجريمة.
يذكر أن القضاء أدان، سنة 2006، عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، بـ10 سنوات سجنا نافذا على خلفية القضية ذاتها، بعد اعتقاله بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، منذ تاريخ ارتكاب الجريمة.
النقض يعيد حامي الدين إلى المحاكمة من جديد في أحد أبشع الجرائم الطلابية
