دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة إلى التصويت إيجابا بالأمم المتحدة لفائدة قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمناسبة عرضه من جديد خلال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية دجنبر المقبل.
وشددت المنظمة في بيان لها توصل إحاطة.ما بنسخة منه، على ضرورة احترام حكومة العثماني، الحق في حرية التظاهر والتجمع السلميين، وحق تأسيس الجمعيات، وضرورة ملائمة التشريع الحالي مع المقتضيات الدستورية والممارسات الفضلى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر ذاته، على حتمية التسريع بإعمال القوانين التي صادق عليها البرلمان منذ عدة شهور ذات الصلة بمؤسسات الحكامة.
وطالبت المنظمة، خلال أشغال مجلسها الوطني في دورته الثالثة، الحكومة بتبني حوار جدي ما بينها والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في الحسيمة وجرادة وزاكورة وتندرارة، واحترام مبادئ المحاكمة العادلة.
