وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير العدل محمد أوجار، حول موقف الحكومة من عقوبة الإعدام، مع قرب التصويت أمام الجمعية العمومية، في دورة دجنبر، على قرار إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وعبر فريق “البام”، عن أسفه للموقف السلبي للحكومة المغربية من القرار، بامتناعها المستمر عن التصويت لصالحه، منذ 2007 إلى سنة 2016، خاصة وأن المغرب، حسب المصدر ذاته، لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993.
واستغرب الحزب، من موقف الحكومة رغم وجود ظروف سياسية وحقوقية مواتية لكي يتخذ المغرب خطوة ريادية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الموضوع، سلاحه في ذلك دستور 2011 ومقتضيات الفصلين 20 و22 الذين أكدا ولأول مرة على الحق في الحياة وعلى منع التعذيب والمس بالسلامة البدنية، معتبرا أنهما يشكلان جرائم معاقب عليها.
يشار إلى أن سنوات 2007، 2008،2010، 2012، 2014، 2016، كان مواعيد للتصويت على المقرر “إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام”، حيث اتسعت دائرة الدول التي صوتت لفائدة القرار، مقابل تقليص عدد الممتنعين وعدد المعارضين. وقد كانت دورة دجنبر 2016 آخر مناسبة عرض فيها القرار للتصويت عليه من جديد، حيث من بين 193 دولة صوتت ايجابيا لفائدة القرار 137 دولة.
