رفض القضاء الفرنسي للمرة الرابعة طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي طارق رمضان للإفراج عن المفكر الإسلامي المسجون في فرنسا منذ اتهامه في فبراير بقضايا اغتصاب.
وكان رمضان قد اعترف بإقامة علاقات جنسية مع امرأتين تتهمانه باغتصابهما، على الرغم من إنكاره لذلك طيلة عام.
وقال محاميه إنه طلب استئناف قرار الرفض.
ويحاكم طارق رمضان السويسري الجنسية بتهمة “الاغتصاب” الموجهة إليه في 2 فبراير إثر شكوى تقدمت بها سيدتان خريف العام 2017.
واعتبر القاضي أن الاحتجاز “لا يزال ضروريا”، مشيرا إلى “مخاطر الضغط على الشاكيتين” وضرورة “تفادي تجدد مثل تلك الأفعال”.
وبعد عام من الإنكار، أقر طارق رمضان في 22 أكتوبر بأنه كانت له علاقات جنسية مع المرأتين، لكنه قال إن تلك العلاقات كانت “برضاهما”.
إلا أن القاضي لم يغير موقفه من ضرورة حبس المتهم.
وكان رمضان (56 عاما) قد أنكر حتى ذلك التاريخ إقامة أية علاقة جنسية مع السيدتين واعترف في يونيو 2018 فقط بعلاقات جنسية مع صديقات سابقات ومشتكية ثالثة.
واضطر إلى الاعتراف في أكتوبر إثر الكشف في سبتمبر عن مئات الرسائل القصيرة استخرجت من هاتف قديم لإحدى المشتكيات أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم “كريستال”.
ورمضان ملاحق في سويسرا أيضا بتهمة الاغتصاب.
وطارق رمضان هو حفيد مؤسس حركة “الأخوان المسلمين” حسن البنا، وكان يتهم من خصومه بإخفاء مشروعه السياسي الإسلامي بغطاء خطاب إصلاحي.
وطارق رمضان أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، له شعبية كبيرة بين الأوساط الإسلامية.
القضاء الفرنسي يرفض طلبا رابعا للإفراج عن طارق رمضان
