صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال ليلة الأحد الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 اخرين .
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
